تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی

دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است ؛ اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوبها که هویت جانی معلوم نمی باشد شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است . اما در پیوند با مسایل اجتماعی مواردی یافت می شود که علیرغم ورود ضرر نامشروع، مسوولیت پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده شخص خاصی قرار نگرفته است و در متون فقهی و قانونی نیز بطور صریح در مورد آنها اظهار نظری نگردیده است که در اینگونه حالات با تکیه بر مبانی مسوولیت مانند قواعد فقهی « لایبطل دم امرء مسلم » و « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » مسوولیت جبران خسارات را در جهت رعایت کرامت و حرمت انسانها، تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و حمایت از بزه دیدگان در راستای بازسازی زندگی آنان بر عهده بیت المال دانست و در این راستا گام برداشت.